الغاء حبس المدین واثره على ضمانات تحصیل حقوق الدائنین فی القانون الاردنی

جاءت هذ ه الدراسه للحدیث عن أثر إلغاء حبس المدین على ضمانات تحصیل حقوق الدائنین.
استندت مشکله الدراسه على عدد من اإلشکالیات التی تواجه الدائنین سواء األشخاص الطبیعیین أو األشخاص المعنویین فی حال تطبیق إلغاء عقوبه الحبس بمواجهه المدین واتبعت الدراسه المنهج الوصفی التحلیلی.
وقد قسمت الرساله إلى فصلین تناول الفصل األول الحدیث عن مــاهـــیـه حبس المدین و الفصل الثانی الذی تناول ضمانات حقوق الدائنین عند تطبیق قانون إلغاء الحبس.
وقد توصلت الدراسه إلى بعض النتائ ج من أهمها:
1 .أن موقف القانون األردنی صریحا حول قضیه حبس المدین حیث تنص مواده القانونیه على أنه یمکن للدائن أن یقدم على حبس مدینه ما لم یسدد الدین أو یسیر فی إجراءات التسویه، و لحبس المد ین شروط یجب توافرها، وضعها کل مشرع بما یتالئم مع ظروفه الجتما عیه والبیئیه والسیاسیه التی لها صله وتأثیر على الواقع القانونی.
2 .إن الحبس ینقضی بانقضاء االلتزام، کالوفاء أه برضاء الدائن بأخالء سبیل مدینه أو بکشف المدین عن أموال تکفی لوفاء الدین، کما وأنه للحبس مدد ال یمکن بأی حال من ألاحوال أن تتجاوز مده التسعون یوما فی السنه الواحده لذات الدین.
3 .وجود عد ه طرق حول تحقیق الضمانات العامه للحقوق، على الرغم من وجود عده مخاطر ما لم تنفذ إلغاء عقوبه الحبس للمدین، إال فی حال وجود البدائل القانونیه التی تتیح للدائنین الفرص فی تحصیل حقوقهم.
وقد أوصت الدراسه بإجراء مزید من الدراسات حول موضوع إلغاء حبس المدین.
واژه های کلیدی: حبس المدین، الضمانات، حقوق الدائنین.