اشکالیات حبس المدین والحلول البدیله دراسه فی احکام قانون التنفیذ الاردنی (فایل منبع موجود نیست)

جاءت هذه الدراسه لتعالج موضوعا على قدر من الأهمیه من الناحیتین العملیه والنظریه، حیث إنها تطرقت لفکره إشکالیات حبس المدین والحلول البدیله، دراسه فی أحکام قانون التنفیذ الأردنی، ومدى جواز اللجوء إلى طریق التنفیذ الجبری من خلال طلب حبس المدین، إذ یمکن أن تثار هذه المسأله فی حال تعذر التنفیذ طواعیه من المدین مقترنا بتعنته، وعدم خضوعه. وحول هذه الفکره ارتأیت أن أقسم هذه الدراسه بصوره تنسجم مع موضوعها وبما یشمل جوانبها کافه، لذا جاء تقسیمها إلى مبحث تمهیدی وفصلین، وقد خصصت المبحث التمهیدی للحدیث حول ماهیه حبس المدین، حیث تطرقت فیه للتعریف بماهیه الحبس التنفیذی وخصائصه والطبیعه القانونیه التی یمکن أن تنسجم معه. أما الفصل الأول فقد خصصته لموضوع الإطار القانونی لحبس المدین من حیث الشروط الإجرائیه لقرار حبس المدین، ونطاقه، ثم جاء الفصل الثانی للحدیث عن حبس المدین بین مشروعیه الإلغاء وحتمیه الاستمرار، إذ تناولت فیه الاتجاهات التشریعیه والفقهیه من وسیله حبس المدین، والحلول المقترحه للإشکالیات التی تثیرها فکره حبس المدین. وفی ختام هذه الدراسه توصلت إلى مجموعه من النتائج، کان من أبرزها أن فلسفه إقرار حبس المدین هی فی ضروره أن یکون هذا المدین موسرا لا أن یکون معسرا، لأنه إذا کان معسرا انتفت الغایه من إقرار فکره الحبس التنفیذی، لذا فقد اقترحت ضروره أن یتم النص صراحه على اعتبار حاله إعسار المدین، إذ تعد مانعا من موانع الحبس التنفیذی.
واژه های کلیدی: حبس المدین، قانون التنفیذ الأردنی، الأحکام القانونیه، الحبس التنفیذی، معوقات الحبس التنفیذی.