الحمایه القانونیه للحیاه الخاصه فی النظم المعاصره: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

تناولت الدراسه الحمایه الجنائیه للحیاه الخاصه اجابت الدراسه على التساؤلات هل یسعی القانون إلى حمایه الإنسان والمحافظه على شخصیته وازدهارها؟ وهل یتدخل دائما بالقدر المناسب والملائم الذی یحقق هذا الهدف؟ هل التطور السریع والرعب فی تلک الأجهزه سوف یتجاوز جهود الدول مجتمعه أو فرادی لوضع ضمانات تشریعیه لحمایه الإفراد؟ بصفه عامه الدراسه اعتمدت على المنهج الوصفی التحلیلی المقارن. فی أن الغایه من هذا الموضوع هی البحث عن حمایه قانونیه لحرمه حیاه الفرد الخاصه.. وقد توصلت الدراسه إلى الآتی: 1) یعد الحق فی حرمه الحیاه الخاصه من اهم حقوق الإنسان ورغم ذلک لم یقم بتعریف واحد یصلح للعمل به فی مجال القانون، وهو قدیم قدم البشریه، وقد انتهت لجنه الخبراء فی المجلس الاوروبی إلى عدم وجود تعریف عام متفق علیه لحرمه الحیاه الخاصه فی تشریعات معظم الدول، ولم یضع المشرع الفرنسی تعریفاً لذلک الحق مما حدا الفقه والقضاه للاجتهاد نظراً لان فکره الحق فی الخصوصیه فکره مرنه تختلف باختلاف الاشخاص والاقطار فضلاً عن کونها غیر ثابته. 2) ثم اردفنا هذه الدراسه ببیان خصائص الحق فی حرمه الحیاه الخاصه وقد انتهی الرأی الراجح فی هذه المسأله إلى اعتباره واحد من الحقوق الملازمه لصفه الإنسان. وتوصی الدراسه بالآتی: 1-ان حرمه الحیاه الخاصه للفرد أصبحت فی خطر شدید فی العصر الحدیث، نتیجه. 2-تظافر عده عوامل من أهمها التطور التکنولوجی الهائل الذی باتت معه اسرار الناس شبه عاریه. ویکون لزماً على المشرع ان یجابیه هذا الخطر بنصوص صارمه واضحه تکفل حمایه المرء فی حرمه حیاه الخاصه على نحو متکامل وفعال. 3-تجریم إنتهاک الحق فی حرمه الحیاه الخاصه بواسطه الحاسبات الآلیه والإنترنت لخطورتها حیث أداه رفیعه المستوى لارتکاب الجرائم.
واژه‌های کلیدی: الحق فی الخصوصیه، قوانین وتشریعات، الحیاه الخاصه، الحقوق المدنیه