الحمایه القانونیه للحق فی حرمه الحیاه الخاصه فی الدستور الاردنی والدستور الکویتی: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

یحظى الحق فی حرمه الحیاه الخاصه باهتمام بالغ فی التشریع والقضاء والفقه؛ باعتباره من أقدس حقوق الإنسان، وهو من الحقوق اللصیقه والملازمه لکل إنسان. وتهدف هذه الدراسه إلى تسلیط الضوء على أوجه الحمایه القانونیه المقرره للحق فی حرمه الحیاه الخاصه، سواء أکانت حمایه دستوریه، أم تشریعیه، أم قضائیه. وفی بیان ماهیه حرمه الحیاه الخاصه، نجد أنه تم بیان مفهوم حرمه الحیاه الخاصه فی الشریعه الإسلامیه والفقه القانونی والقضاء، وبتحلیل ذلک المفهوم نصل لعناصر الحق فی حرمه الحیاه الخاصه، والتی تتمثل فی حریه المسکن وحرمته، والحق فی الخصوصیه، والحق فی حمایه الشخصیه. هذا وتعد حمایه حق الإنسان فی حرمه حیاته الخاصه من مسؤولیات الدوله القانونیه، والتی تطبق مبدأ سیاده القانون على الجمیع دون تمییز، لذا وفر المشرعان الکویتی والأردنی ضمانات تشریعیه تکفل الحفاظ على هذا الحق، وحمایته، ورعایته من أی تعد، وعلى رأس هذه الضمانات: النصوص الدستوریه، التی تعد الضمانه الحقیقه والفعاله فی حمایه هذا الحق، ثم‏ ضمانات المشرع العادی فی الظروف العادیه والاستثنائیه. ومن أهم الضمانات للحق فی حرمه الحیاه الخاصه دور القضاء، ونجده فی دور القضاء العادی -المدنی والجزائی -فی حمایه هذا الحق، ودور القضاء الإداری فی تلک الحمایه من خلال استعراض أثر تنظیم هذا القضاء ونطاق اختصاصه على هذه الحمایه، ودور القضاء الإداری المستعجل فی هذا الشأن، وکذلک دور القضاء الدستوری فی حمایه هذا الحق، وطرق رفع الدعوى الدستوریه، وشروطها، وأثرها فی الحق فی حرمه الحیاه الخاصه، وأثر الحکم الدستوری فی حمایه هذا الحق. وإن عدم نص المشرع الأردنی على حق الأفراد فی الولوج مباشره إلى القضاء الدستوری، قد یکون من شأنه عدم تعزیز الضمانات الدستوریه المتعلقه بالحقوق والحریات، ومن ضمنها: الحق فی حرمه الحیاه الخاصه، بخلاف المشرع الکویتی الذی منح الأفراد حق الطعن المباشر أمام المحکمه الدستوریه، فضلا على منحهم حق إثاره الدفع الفرعی.
واژه‌های کلیدی: حقوق الإنسان، الخصوصیه، حرمه الحیاه الخاصه، الحمایه القانونیه، الدستور الأردنی، الدستور الکویتی