التکفیر و آثاره فی مذهب الامام احمد بن حنبل: دراسه فقهیه تاصیلیه

تتلخّص فکره البحث فی الحدیث عن الآثار الفقهیّه المترتبه على التکفیر العارض مقتصرًا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، حیث إن الفصل الأول خُص لتوضیح مفهوم التکفیر، والمصطلحات ذات الصله به، أما الفصل الثانی بین فیه شروط التکفیر وموا نعه التی یجب أن تستصحب عند الحکم بالتکفیر على المعین. والفصل الأخیر یبحث فی آثار التکفیر فی أبواب معینه منها باب العبادات مساله الإمامه أُنموذجًا، وتوصل الباحث فیه خلاف فی المذهب فی حکم من کُفر ببدعته، و رجح أن لا إمامه له. ویلیه أحکام الأسره التفریق والمیراث أنموذجًا، والراجح أن الفرقه تقع قبل أو بعد الدخول؛ نظرًا لأنها بسبب التکفیر لاختلاف الدین، وفی المیراث تفرعت عنه ثلاث مسائل وهی:
الأولى: أثر التکفیر على إرث من حکم بکفره؟
النیا یه: أثر التکفیر على موروث من حکم بکفره؟
النیالنیه: أثر التکفیر على من أسلم قبل تقسیم ترکه موروثه؟
أما فی السیاسه الشرعیه فاحکام الإمامه العظمى أخذت أُنموذجًا، وقد أجمعوا على أن التکفیرمؤثرٌ فی الإمامه العظمى، فان ارتد الحاکم أم عزل.