احکام المرتد فی الشریعه الاسلامیه

ملخص البحث الحمد الله الذی یفتتح بحمده کل رساله ومقاله والصلاه والسلام على محمد المصطفى صاحب النبوه والرساله وعلى آله وأصحابه الهادین من الضلاله. الرّدّه عن الاسلام قضیه کبیره ثار الجدل حولها کثیراً على کافه الأصعده والمستویات وکان موضوع عقوبه المرتد الدنیویه من أهم المحاور التی تتحدث عنها وسائل الإعلام المسموعه والمرئیه والمقروءه. وکان هذا مما دعانی لکتابه بحث فقهی بعنوان : ” أحکام المرتد فی الشریعه الإسلامیه” أُعده استکمالاً لمتطلبات درجه الماجستیر فی القضاء الشرعی، وقد جعلته فی سته فصول وخاتمه الفصل الأول: فی معنى الرّدّه والمرتد والفرق بینها وبین ما یشبها کالفرق بین الفاسق والفاجر والکافر والمنافق والمرتد والفرق بین الرّدّه والحرابه والبغی کما بینت خطر الإنسلاخ عن الدین فی البحث والفکر والرأی وتحریم الإفتاء بدین الله بغیر علم کما بینت ضوابط حریه الرأی فی الإسلام والأصل الشرعی لذلک . وقد حصرت أسباب انحراف بعض الأقوال عن الدِّین بسببین الأول : الفرق الضاله عن الحق کأصحاب الفکر الباطنی ومنها الرافضه والبهائیه والقادیانیه وبعض الفرق الصوفیه الملحده. الثانی: الغزو الفکری بمؤسساته مؤسسه الاستشراق ومؤسسه التنصیر کما بینت أسباب شیوع الإلحاد فی العالم الإسلامی وحکم اعتناق المسلم المذاهب غیرالدینیه وانتمائه إلى منظماتها. الفصل الثانی: تم فیه بحث شروط المرتد کاشتراط العقل والبلوغ وعدم الاکراه، وتم بحث الأمور التی تتحقق بها جریمه الرّدّه کالرّدّه بالاعتقادات والأقوال والأفعال أو بالتروک کترک العمل والتکالیف بالکلیه ومن ضمنه قول لا إله إلا الله من غیر مانع، وتم بیان أنواع المرتدین . الفصل الثالث: بحث فیه أدله تحریم جریمه الرّدّه کما بینتها آیات الکتاب المبین والرّدّه فی السنه النبویه وقتل المرتد ودفع ما یوهم التعارض بین قول الله عز وجل (لا إکراه فی الدین) وقول رسول الله ” من بدل دینه فاقتلوه ” ، کما استدللت بالإجماع على قتل المرتد. الفصل الرابع: أقسام العقوبات الشرعیه تم فیه ذکر أنواع العقوبات فی الإسلام والحدود فی المذاهب الفقهیه وموقع عقوبه المرتد منها وأنواع عقوبات المرتد ومذاهب الفقهاء فی استتابه المرتد ومدتها وأصناف المرتدین وأصناف من اختلف فی قبول توبتهم من المرتدین کما تم بحث الشبه والمطاعن حول حد الرّدّه وحکم قتل المرتد بغیر إذن الإمام. الفصل الخامس: تم فیه بحث ثبوت الرّدّه وأثرها فی التفریق بین المرتد وزوجه ، وحکم نکاح المرتد والتکییف الفقهی للتفریق بین الزوجین بسبب الرّدّه وأثر طارئ الرّدّه على حالات الزوجیه المختلفه ، ومهر الزوجه ثبوته وسقوطه فی تلک الحالات ، وسقوط نفقتها فی حال ردتها ، وحکم وطئ الزوج فی هذه الحالات، وحکم القضاء ومدى الحاجه إلیه فی فرقه الرّدّه ، وإسلام الأولاد وتأثره بحال ارتداد الأبوین أو أحدهما وسقوط حق الأم فی حضانه الطفل حال ردتها. الفصل السادس: العقوبه التبعیه: حکم مال المرتد وتصرفاته وفیه تم بحث وقت زوال ملک المرتد عن أمواله وحکم دیونه وجنایاته والجنایه علیه ومشارکه العاقله فی الدیه فی جنایاته وحکم میراث المرتد والمرتده من غیرهما ومیراث غیرهما منهما ، وحکم تصرفات المرتد المالیه کبیع المرتد والمرتده وشرائهما ووقف المرتد والمرتده والوقف علیهما وهبه المرتد والمرتده ووصیتهما والهبه والوصیه لهما. وکذلک حکم الوکاله إذا ارتد الموکل أو الوکیل وحکم الشرکه إذا ارتد أحد الشریکین کما ذکرت أقوال الفقهاء فی عبادات المرتد وإحباط الرّدّه للعمل الصالح وحکم صلاه وصیام وزکاه المرتد قبل ردته وفی أثنائها وحکم ذبائحه وکان هذا آخر المبحث .
الکلمات المفتاحیه: الشریعه الاسلامیه، المرتد