التنظیم القانونی للضرر المرتد: دراسه مقارنه

تتلخص الفکره الأساسیه فی هذا الموضوع بدراسه الضرر المرتد والآثار القانونیه المترتبه علیه بما یدور حولها من إشکالیات و تساؤلات ، لما لهذا الموضوع من أهمیه عملیه نظرا للتطور الحاصل فی العدید من مناحی الحیاه، إذ تصادف حیاتنا العدید من المجالات التی یتحقق بها مفهوم الضرر المرتد ، و هی إما أن تکون ناتجه عن روابط قرابه أو عن روابط مالیه بین المضرور الأصلی والمضرور بالارتداد. و قد جاءت هذه الدراسه وفق تنظیمها فی ضوء القانون المدنی الأردنی رقم (43) لسنه 1976 والقانون المدنی المصری رقم (131) لسنه 1948 ومشروع القانون المدنی الفلسطینی وفی ضوء مجله الأحکام العدلیه و قانون المخالفات المدنیه بشکل رئیسی ، هذا بالاضافه الى التطرق لقوانین التأمین وقوانین الأحوال الشخصیه وقوانین تنظییم مهنه المحاماه بالقوانین المقارنه فی المجالات التی تتطلب هذا التطرق ذلک من خلال إجراء مقارنه بین أحکام هذه التشریعات حول تنظیمها لموضوع الدراسه ومن ثم معالجه الأحکام التی جاءت بها هذه التشریعات وعرض ابرز الآراء الفقهیه الشائکه التی تتعلق بالضرر المرتد . فتمهیدا لدراسه التنظیم القانونی للضرر المرتد قامت الباحثه بالتطرق إلى أساس الإدعاء بالضرر المرتد المتمثله بقواعد المسؤولیه التقصیریه فکان من غیر المستساغ الإغفال عن ذلک. وقد قسمت الباحثه هذه الدراسه إلى فصلین دراسیین خصصت الفصل الأول للحدیث عن صور وشروط الضرر المرتد، إذ أن الضرر المرتد ینشئ لمن انعکست علیهم آثاره حقا شخصیا بالتعویض، ونظرا للطبیعه الخاصه لهذا الحق لا بد أن یخضع بأحکامه لقواعد وأطر خاصه به سواء کان مادی مرتد أو أدبی مرتد، ولشروط تفرضها هذه الخصوصیه حتى یمکننا القول بوجود ضرر مرتد یعتد فیه.
فیما خصصت الفصل الثانی للحدیث عن آثار الضرر المرتد بحیث تناولت الباحثه نطاق التعویض عن الضرر المرتد وأصحاب الحق بالتعویض عنه من خلال مبحثین استعرضت بالأول أحکام المضرورین بالارتداد من ذوی القربى فی حاله الأصابه الممیته والغیر ممیته لذویهم، أما الثانی فتحدثت الباحثه عن المضرورین بالارتداد من غیر ذوی القربى وتم ذلک من خلال مناقشه بعض المجالات التی یتصور تحقق الضرر المرتد بها کالعلاقات المالیه کالدائن والمدین والعامل وصاحب العمل والشریک والخطیبه والخلیلیه، بالاضافه للضرر الذی یصیب الأشخاص المعنویه التی یربطها مع المضرور الأصلی علاقه عقدیه کالمؤسسات العامه والنقابات وشرکات التأمین وصنادیق تأمین حوادث السیارات ، والتی أسهم تطور الآله والرکوض الصناعی بطرق باب الحاجه لدراسه التعویض عن الضرر المرتد فی نطاقها.
واژه‌های کلیدی: القانون المدنی، المخالفات المدنیه، الضرر المرتد، المسؤولیه المدنیه، التعویضات المادیه