عقـوبه المدین المماطل فی أداء الدین

نعیش الیوم فی عصر قد کثرت فیه وجوه التعاملات التی یترتب علیها الدین، سواء فی الانتاج أو التجاره الداخلیه والخارجیه. وشاع فی ذلک عقد الصفقات عبر وسائل الاتصالات المختلفه, فأصبح التاجر یعقد الصفقات التجاریه بمبالغ کبیره مع عملائه فی بلاد مختلفه فی بضع دقائق. وسرعه المعاملات فی العصر الحاضر جعلت لإیفاء الدین فی موعده أهمیه کبیره لم تکن من قبل. وإن وصول الدائن إلى حقه عن طریق القضاء عند تأخر المدین و مماطلته فی الأداء صار عسیرا و بطیئا فی معظم بلاد العالم ومحمَّلا بتکالیف إضافیه نظرا لاختلاف بلد الدائن عن بلد المدین.
والدائنون ینقسمون إلى قسمین: قسم یأکلون الربا والآخرون لا یأکلونه .والمدینون یفضلون أداء دین الذین یأکلون الربا خوفا من ازدیاده به ویماطلون الآخرین بحقهم. وبهذا یواجه الذین لا یأکلون الربا صعوبات مزعجه فی بلاد لا یتعامل الناس فیها بأحکام الإسلام .فمماطله المدین مشکله کبیره یجب حلها.
قام العلماء ببحوث کثیره لحل هذه المشکله فی عصرنا هذا، وعقدوا لذلک ندوات متعدده وأصدروا فیها فتاوى مختلفه؛ بعضها یلزم المدین المماطل القادر على الوفاء بغرامه مالیه وبعضها یمنع ذلک ویعده ربا، وبعضها یحلُّ المشکله بطریقه أخرى .فالفتاوى المتعلقه بلغت إلى أربعه اتجاهات: الأول منها یلزم المدین المماطل بغرامه مالیه تماثل عمله, والثانی یلزمه بغرامه مالیه لا تماثل عمله والثالث یحدث صیغه جدیده للبیع مؤجلا لحل هذه المشکله والرابع یمنع إلزام المدین المماطل بغرامه مالیه ویعده ربا, وسنذکر هذه الفتاوى کلها مع أدلتها ونرد ما نراه مخالفا للکتاب والسنه.