الشرط الجزائی: الغرامات التأخیریه

للشرط الجزائی قسمان:
القسم الأول: الشرط الجزائی على الدیون، وذلک بفرض غرامه على التأخر فی سداد دین، مثل أقساط بیع سیاره ونحو ذلک.
القسم الثانی: الشرط الجزائی على غیر الدیون، ومثاله: أن تقوم المؤسسات, أو الشرکات التجاریه, أو البنوک بفرض شرط جزائی فی العقد, یلتزم بموجبه المقاول بدفع مبلغ من المال جراء التأخر فی إنجاز العمل.
حکم المسأله
أما القسم الأول، وهو الشرط الجزائی على الدیون، فلم یکن تحریمه محل خلاف عند المتقدمین، ثم اختلف الفقهاء المعاصرون فیه على ثلاثه اتجاهات:
الاتجاه الأول: عدم جواز فرض غرامه التأخیر مطلقًا، وإلیه ذهب عامه المعاصرین.
الاتجاه الثانی: جواز فرض غرامه التأخیر على المدین الموسر المماطل, ولکن لا یجوز للدائن أن یأخذها، بل یجب علیه أن یصرفها على الفقراء، والجهات الخیریه.
الاتجاه الثالث: جواز فرض غرامه التأخیر, وعدم وجود الحرج فی أن یقوم الدائن بالاستفاده منها، وبعض هؤلاء حددها بمقدار الضرر الفعلی، وبعضهم أجازه مطلقًا.