درس خارج فقه (تعلق زکات به اوراق نقدیه)

خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تعلق زکات به اوراق نقدیه بود.
مشهور قائل به عدم زکات شدند؛ در مقابل شهید صدر و آقای زنجانی فرمودند: بنابر احتیاط واجب اگر اوراق نقدیه به حد نصاب – یعنی پانزده مثقال طلا معادل بیست مثقال شرعی– برسد، متعلق زکات خواهد بود و باید یک چهلم این مبلغ را به عنوان زکات پرداخت کند مشروط بر این‌که آن اوراق یک سال تمام در نزد مکلف باقی بماند. البته تفاوتی بین خمس و زکات وجود دارد که توجه به آن بایسته است. اگر مبلغ یک سال دیگر نیز در نزد شخص باقی بماند، وی می باید دفع زکات را تکرار کند، بخلاف خمس؛ چرا که در باب خمس اگر مکلف یک مرتبه خمس ربح حاصله را پرداخت کند، باقی‌مانده‌ی ربح، دیگر متعلق خمس قرار نمی‌گیرد حال آن‌که در باب زکات، متعلق زکات در هر سال محاسبه می‌شود و اگر به حد نصاب باقی باشد زکات تکرار می‌شود و لو این‌که مال واحد باشد.
بعض از تلامذه مرحوم صدر در جلد اول کتاب منهاج الصالحین بنابر احتیاط واجب اوراق نقدیه رایجه را مشروط به بقاء یک سال نزد مکلف، متعلق زکات دانسته اند؛ ولی در بحث بیع الصرف که در جلد دوم منهاج مطرح شده ذیل فتوای آقای خوئی به این‌که: لایجری حکم الصرف علی الاوراق النقدیه‌ کما انه لازکاه فیها تعلیقه‌ای وارد نکرده‌اند[1] .