تقریرات درس خارج فقه (وجوب الزکاه فی النقود الرائجه من غیر الذهب و الفضه)

وضوع البحث: وجوب الزکاه فی النقود الرائجه من غیر الذهب و الفضه
مر أن النصاب على قدر حاجه الفقراء و فی روایات کثیره علل الفقر فی الجوامع البشری بشح أغنیائهم عن أداء الزکاه.
و مر أن الزکاه موجبه لتنمیه أموال الأغنیاء و تحصینها؛ فبالزکاه قد زالت علل الجرائم من قطع الطریق و نحوه. و الفقر و الاختلاف الطبقاتی عله ظهور تفکر مارکس و لنین ثم استالین بطرح کمونیزم.
و هذه العلل التی ذکرناها قد استفادت من الروایات و لیست باستحسانات لذا یمکن أن یقال أن ما یستفاد من هذه الروایات هی العله المنصوصه؛ و العله مخصصه و معممه و بوجود العله وجد الحکم. و هذه العله فی کل الأمکنه و الأزمنه و فی کل الجوامع البشریه موجوده فلابد من وجود الحکم أعنی وجوب الزکاه فی الإسکناسات و النقود الرائجه الحالیه.
ذکرنا قول العامه من کتاب الفقه على المذاهب الأربعه[1] و لیس معنى ذلک تبعیتنا من العامه بل مثله: انظر إلى ما قال لا إلى من قال:
” جمهور الفقهاء یرون وجوب الزکاه فی الأوراق المالیه لأنها حلت محل الذهب والفضه فی التعامل ، ویمکن صرفها بالفضه بدون عسر ، فلیس من المعقول أن یکون لدى الناس ثروه من الأوراق المالیه ویمکنهم صرف نصاب الزکاه منها بالفضه ولا یخرجون منها زکاه ، ولذا أجمع فقهاء ثلاثه من الأئمه على وجوب الزکاه فیها، وخالف الحنابله فقط . “