نظر امام (ره) و فقهای معاصر درباره «فتوای معیار» در قانون‌گذاری

مرحوم امام نظرشان این بود که فتوای شورای نگهبان معیار باشد. شاهدش این است که به نظریه تفصیلی که شورای نگهبان در سال ۶۳ ابراز کرد، اشکالی وارد نکردند و در عملکرد شورای نگهبان که فتوای امام را در پاره‌ای از موارد لحاظ نمی‌کردند و بر اساس فتوای خودشان که مغایر فتوای امام بود، عمل می‌کردند، ایشان اعتراضی نکردند. به نظر من اگر بتوانیم رأی مرحوم امام و رأی شهید صدر را تقویت کنیم، می‌توانیم فتوای کارآمدتر را فتوای معیار قرار دهیم.