آیا مراجعه به اعلم در فتوای معیار در قانونگذاری شرط است؟

راجع به قانونگذاری باید گفت اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌‌گوید که قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد اما به نظر می‌رسد درباره اینکه کدام فتوا باید معیار باشد دیدگاه مشخصی نداریم غیر از اینکه گفته شده نظر فقهی شورای نگهبان مهم است که آن هم تفسیری نیست و حقوقدانان دیگر هم اصراری ندارند که بگویند غیر از این فتوا، معیار دیگری وجود ندارد. بنابراین باید بررسی کنیم که در حقوق کیفری چگونه می‌‌توانیم یک رأی را به قانون تبدیل کنیم؟