قضاوت شورایی، قضاوت جمعی

قضاوت شورایی، قضاوت جمعی. بحثی که از دیروز شروع کردیم و البتّه آنچه دیروز بیان شد یک مقدّمه بود برای بحث امروز. در آن مقدّمه گفته شد که تقسیم کار توسّط قضات هیچ مشکلی ندارد. اگر یک وقت کسی قضاوت جمعی را به این معنا بگیرد، یک عدّه جمع بشوند در یک جا و در چند جا و هر کدام یک بخشی از پرونده‌ها را رسیدگی کنند. چه تخصّصی باشد، چه گتره‌ای. این‌که گفته‌اند اشکال ندارد. تمسّک هم شد اگر یادتان باشد دیروز به اصل. در کلمات شیخ انصاری آمده اصل. این‌جا یک شبهه‌ای من مطرح کردم که ممکن است به ذهن کسی بیاید مگر در باب قضاوت همیشه اصل بر عدم نیست؟ می‌دانید که در باب قضاوت همیشه اصل را بر عدم می‌گیرند، می‌گویند اصل عدم ولایت احد علی احد، یعنی می‌آورند. در شرایط که بیاید اصل عدم می‌آورند. این‌جا چطور شما می‌گویید اصل؟ چون منظور از اصل یعنی اصل جواز. این فضلا، جوابش سخت نیست، فقط یک مغالطه است. جوابش هم این است که مگر این‌جا کسی می‌خواهد اعمال ولایت کند؟ این‌جا می‌خواهند تقسیم کار کنند. در یک شهری فرض کنید سه تا قاضی هستند، می‌خواهند پرونده‌های این شهر بزرگ را رسیدگی کنند. با هم یک توافق می‌کنند، می‌گویند من این طرف شهر تا آن طرف شهر، آن هم مرکز شهر. یا مثلاً پرونده‌های خانواده را من رسیدگی می‌کنم، پرونده‌های اموال را شما، آن یکی هم حدود و دیات و تعزیرات و قصاص، اشکالی دارد؟ این مثل همه‌ پدیده‌ها که می‌دانید اگر در شریعت شک کنیم اصل جواز دارد، این هم اصل جواز دارد. این ربطی ندارد که یک کسی می‌خواهد در مال مردم دخالت کند، بگوییم اصل، عدم ولایت است.
واژه‌های کلیدی: قضاوت شورایی، سیستم قضایی جدید، اجتماع علی الحکم الواحد، اصدار رای، اختلاف قضات