مقدمه
الحمد لله رب العالمین، وأفضل الصلاه وأتم التسلیم، على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، أما بعد:
فإن المعاملات الاقتصادیه والتجاریه تکاد لا تنتهی، وفی کل بیئه زمانیه أو مکانیه معاملات خاصه بها، وصیغ للتعامل تتطلب بیان أحکامها الشرعیه، ولیس من الممکن أن نجد فی تراث الفقهاء المسلمین الأوائل رضوان الله علیهم حلولاً وأحکاماً شرعیه تفصیلیه لکل ما یَجِدُّ فی هذا الزمان، فقد أدى التطور المادی العالمی إلى ظهور معاملات اقتصادیه وتجاریه لم تکن معروفه عند الفقهاء المسلمین الأوائل[1]، ومن هذه المعاملات: الخیارات المالیه المعاصره التی لم تکن معروفه فی الفقه الإسلامی -والتی تعطی الحق فی إمضاء البیع أو فسخه-، وهی عقود استحدثت فی هذا الزمن، وانتشر التعامل بها بین الناس، وعلى مستوى العالم تعاملاً دولیاً، یشتری المتعامل بموجبها حق شراء أو بیع عدد من أسهم شرکه معینه عند سعر معین، هو سعر التنفیذ خلال مده معینه، ویدفع ثمناً لهذا الحق.