تقاسم الأموال المشترکه بین الزوجین فی الفقه الإسلامی و القوانین العربیه

یتم فی بعض الدول العربیه والإسلامیه تطبیق نظام مالی بین الزوجین، وهذا النظام یعرف بنظام الاشتراک المالی بین الزوجین، وهو نظام یعقد بین الزوجین بعد عقد الزواج أو أثناء الحیاه الزوجیه، فغالبا ما یکون للزوجین أموال وممتلکات کثیره إما نتیجه لعمل الزوج خارج المنزل وبقاء الزوجه فیه، أو نتیجه لعمل الزوجه فقط خارج المنزل، ویحدث أن یتفق الزوجان ویشترکان فالمال الناتج من عملهما وهذا الأمر قد یکون مبنی على اتفاق بینهما لتقاسم الأموال المشترکه وقد لا یکون بینهما اتفاق، ومع غیاب مفهوم نظام الاشتراک المالی یقع الإشکال فی حاله الاتفاق على عقد الاشتراک المالی بینهما فی اتفاق عام بدون تحدید نصیب کل طرف، وأیضا یقع الإشکال فی حاله عدم الاتفاق على الاشتراک المالی من أساسه، وتهدف هذه الورقه لتحدید مفهوم نظام الأموال المشترکه، وبیان الحکم الفقهی والقانونی للاشتراک المالی سواء بالاتفاق أو بدون اتفاق، ولتحقیق ذلک فسوف تعتمد الدراسه على المنهج التحلیلی لدراسه هذه الحالات، مع الاستعانه بالمنهج المقارن، لمقارنه موقف الفقه مع موقف القوانین العربیه، مع الرجوع للمصادر والمراجع المتعلقه بعنوان هذه الورقه العلمیه، وقد خلصت الورقه إلى نتائج منها: تحدید مفهوم الاشتراک المالی بین الزوجین، یجوز أن یشترک الزوجان فیما یکتسبونه بأیدیهم مثل غیرهم کالصناع وأصحاب المهن، أجاز بعض الفقهاء عقد الشرکه بین الزوجین، وبالمنع عند البعض الآخر، وفی حاله اتفاقهما بدون تحدید للحقوق فالقاضی له سلطه تقدیریه، وله الاستعانه بتقریر الخبیر القانونی لتحدید نصیب کل طرف من المال المشترک، وأما فی حاله عدم الاتفاق فقد نصت القوانین العربیه بالرجوع إلى قواعد الإثبات العامه فی حاله عدم الاتفاق.
الکلمات المفتاحیه: المال المشترک، عمل الزوجین، الاتفاق بین الزوجین، عدم الاتفاق بین الزوجین.