البورصه حلال ام حرام

جاءت تشریعات الإسلام بنظامٍ اقتصادیٍّ متکاملٍ، یضمن فیه حقوق البائع والمشتری، ووضع فیه من القواعد والأسس ما یجعل البیع یتم بصوره منضبطه لحِفظ حقوق الناس، ومنعاً لما قد یحدث بینهما من الغِشِّ، والغبن، والاحتکار، والخِداع، والتضلیل، هذه الأمور التی تؤدّی إلى أکل أموال الناس بالباطل فی المعاملات التجاریه والمالیه، وفی سبیل الحفاظ على أموال النّاس حرّمت التشریعات الاقتصادیه کلّ البیوع التی لا تلحق الضرر بمال المشتری أو مصلحته؛ فحرّم الرّبا بکلّ أشکاله ووسائله ومسمیاته، قال الله عزّ وجلّ: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)،[۱] وأوصى الشرع الحکیم الناس أن یتسامحوا فیما بینهم فی البیع والشراء، حرصاً على أن تسود المحبه أرجاء المجتمع؛ فقال النبی صلّى الله علیه وسلّم: (رحمَ اللهُ رجلاً، سَمْحاً إذا باعَ، وإذا اشترى، وإذا اقْتضى)،[۲] ومع تقدّم الحضاره المدنیه، وظهور وسائل الاتصال الإلکترونیه أصبح عالم التجاره وعقود البیع والشراء أکثر زخماً؛ لسهوله التواصل بین المتعاقدین، وظهرت سوق التعاملات المالیه الإلکترونیه، وتعارف علیه الناس باسم البورصه؛ فما حکم الشرع فی البورصه؟