کتاب القضاء: تشریک در قضا (فایل منبع موجود نیست)

المسأله السابعه فی جواز نصب قاضیین فی البلد الواحد؛ قال المحقق: «یجوز نصب قاضیین فی البلد الواحد لکل منهما جهه على انفراده». أقول: لا ریب فی جواز نصب قاضیین فی البلد الواحد على أن یکون لکل منهما جهه على انفراده، کجعل أحدهما قاضیا فی الأموال و الأخر فی الدماء و الفروج و نحو ذلک. قال: «و هل یجوز التشریک بینهما فی الجهه الواحده؟.». أقول: و هل یجوز التشریک بینهما فی الولایه الواحده؟ قولان، اختار المحقق «قده» الجواز، و الصحیح: المنع، لأن الولایه من الأمور ذات الإضافه فلا یمکن التشریک فیها، الا أن یراد من التشریک اناطه نفوذ حکم أحدهما بموافقه الأخر. و مع التعدد فحیث أن کل واحد منهما جعله الشارع قاضیا.