نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغراء: تشریک در قضا

إنّ الداعی لهذا النوع من النصب صلاحیه کلّ من القاضیین للقضاء فی جمیع الجهات، مع مسیس الحاجه إلیهما، کما یجوز نصب وکیلین تامی الاختیار فی الأموال بیعاً وإجاره ورهناً وغیرها، نعم إنّ هذا النوع من النصب ربّما یورث التنازع بین المترافعین إذ یمکن أن یختار کل رجلاً هذا بخلاف ما إذا کان القاضی واحداً وهذه الصوره هی الّتی أشار إلیها صاحب الجواهر مع الإیعاز بما یترتّب علیه من التنازع وقال:وأولى من ذلک (القضاء على وجه الاتفاق الصوره الخامسه) التشریک بینهما على جهه الاستقلال کما فی نصب الغیبه ـ إلى أن قال: ـ والتنازع یندفع بتقدیم من سبق داعیه منهما ولو جاءا معاً حکم بالقرعه ولو ابتدأ المتنازعان بالذهاب إلیهما من غیر دعاء، قدّم من یختاره المدَّعی.