لا ینبغی أن یفهم أن هذه الدراسه هی لمسایره الاتجاه العام الذی یحاول إبراز أهمیه تجریم غسل الأموال على نحو یبدو وکأنه تبریر لهذا التجریم، فی وقت أصبحت معظم دول العالم مضطره إلى الإذعان لإملاءات الغرب والقبول بها حتى ولو لم یکن لها ما یبررها، فتناولی للموضوع هو لکونه أمراً واقعاً لا یمکن إغفاله، ویتطلب من الباحثین -کل فی مجاله- القیام باستجلاء غموضه، وفهم ماهیته، والإلمام بإطاره الواقعی وما یتعلق به لیظهروه بصورته الحقیقیه، ویضعوه فی الإطار العلمی الصحیح، وقد برزت لی أهمیه دراسه غسل الأموال فی ضوء الشریعه الإسلامیه لکون هذه الدراسه قد تسهم فی مد العاملین فی حقل الشریعه بتصور معمق یفیدهم عندما یطرح أمامهم للبحث أو المشوره، وهی کذلک محاوله لتصنیف الموضوع فی الباب الذی یناسبه من أبواب الفقه لیسهل على من أراد الولوج إلیه بعد ذلک، وزیاده دراسته، أن یشق دربه مباشره دون حیره أو ریبه، فالنتیجه وإن بدت فی أولى المحاولات متعثره غیر مکتمله، فهی لن تفقد قیمتها کمحاوله تفید من أراد المزید.
وقد اتبعت فی هذا البحث منهج الاستقراء والتحلیل، فجمعت الآراء المختلفه، وتناولتها بالتحلیل، ورجحت ما ظهر رجحانه، واستنباط ما دعت الحاجه إلى استنباطه إذا لم یسغ مرجح، وکانت المقارنه أداه فی البحث لکنها لیست الهدف، بل هی وسیله للخروج بأنسب الآراء، فعند عرض آراء المدارس الفقهیه المختلفه أعرضها مع أدلتها کلما تسنى ذلک، ومن الأدله یتبین الراجح من المرجوح، وعند عرض النصوص والآراء القانونیه أعرضها کذلک للخروج بأنسبها، أو لتبیین أسانیدها الواقعیه، أو للکشف عن جوانب الموضوع بصوره أکثر وضوحاً، وقد حرصت على وزن المفاهیم الجدیده التی یسوقها البحث بمیزان الشریعه، مع افتراض الفروض وطرح التساؤلات والإجابه على تلک التساؤلات حسب الفهم الصحیح للنصوصن وفی ضوء أقوال الفقهاء المعتمده. شمل نطاق البحث المدارس الفقهیه المعروفه، وهی: الحنفیه والمالکیه والشافعیه ومدرسه الحنابله والظاهریه والزیدیه والإمامیه والإباضیه.
وقد جاءت الدراسه فى مقدمه وفصل تمهیدی وفصلین رئیسین وخاتمه، وذلک على النحو الآتی: المقدمه: وتحتوی على أهمیه الموضوع، وأسباب اختیاره، وإشکالیه البحث، ومنهجه ونطاقه ومصطلحاته، والصعوبات التی واجهت الباحثن ثم مصادر البحث، وخطته، الفصل التمهیدی: مکانه المال فی الشریعه الإسلامیه مع دراسه لفقه النوازل وضوابطه الشرعیه، ویحتوی على مبحثین: المبحث الأول: تعریف المال وبیان مکانته فی الشریعه الإسلامیه، المبحث الثانی: فقه النوازل وضوابطه الشرعیه وعلاقته بموضوع البحث، الفصل الأول: غسل الأموال وآثاره والجهود التشریعیه لمکافحته، ویحتوی على مبحثین: المبحث الأول: ماهیه غسل الأموال، المبحث الثانی: آثار غسل الأموال والجهود التشریعیه لمکافحته، الفصل الثانی: مکافحه غسل الأموال فی الشریعه الإسلامیه، ویحتوی على مبحثین: المبحث الأول: ضوابط تملک المال واستعماله فی الشریعه الإسلامیه، المبحث الثانی: أحکام المال الحرام فی الشریعه الإسلامیه، وأخیراً الخاتمه وتتضمن أهم النتائج والتوصیات.
واژه های کلیدی: جرائم الأموال، غسیل الأموال، مکافحه غسیل الأموال، الشریعه الإسلامیه