عقد التامین، حقیقته و مشروعیته: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

وصف الکتاب
اصطلح الفقهاء على أن عقد التأمین یلزم المؤمن بأن یؤدی للمؤمن له مبلغاً محدداً أو إیراداً مرتباً عند وقوع خطر ما، خلال مده معینه مقابل قسط التأمین الذی یؤدیه المؤمن له للمؤمن. ومع تزاید التطورات فی شتى مناحی الحیاه وبازدیاد الکوارث والمخاطر حصل تطور کبیر فی مجال عملیات التأمینات وعقوده وصوره وقد صحب ذلک بروز واقع قانونی جدید ینبغی التعامل معه بتبصر. ومع کل ذلک فقد ظل موقف الفقهاء والباحثین المسلمین غیر مبال بالتأمین وعملیاته حتى وقت قریب. وفی حین أن عقد التأمین محرم عند فریق فقد ذهب فریق آخر إلى مشروعیته ولکل أدلته وبراهینه وحججه.
والدکتور عبد الهادی الحکیم واحد من الذین أدلوا بدولهم فی هذا الموضوع عن درایه وعلم فجاء مؤلفه هذا دراسه مقارنه شامله عکس فیها آراء المذاهب الإسلامیه المختلفه فتناول عقد التأمین تجاریاً کان أو تبادلیاً أو تعاونیاً، محدداً طبیعته وذاکر خصائصه وقد جاء کتابه فی مقدمه وتمهید وبابین وتسعه فصول. عرض فی التمهید لنشأه التأمین وتطوره عبر مراحله المختلفه، أما الباب الأول فقد فصّل فیه أرکان عقد التأمین الثلاثه وهی التراضی والمحل والسبب. کما بحث فی تقسیمات التأمین من حیث العموم والخصوص وتقسیمه من حیث الأخطار المؤمن منها، ومن حیث الموضوع والغرض ومن حیث قوه التطبیق.
أما الباب الثانی فتناول فیه المؤلف “مشروعیه ولزوم عقد التأمین التبادلی والتعاونی والتجاری”. وقد انتهى المؤلف أن عقد التأمین لا یختلف عن سائر أنواع العقود الأخرى من حیث الأرکان کما أنه ینقسم إلى تقسیمات متعدده فهو ینقسم إلى تأمین اجتماعی وتأمین خاص، أما من حیث الأخطاء المؤمن منها فینقسم إلى تأمین بری وتأمین بحری وتأمین جوی ومن حیث المضمون فینقسم إلى تأمین على الأشخاص وتأمین من الأضرار.