التامین فی ضوء الفقه الاسلامی: دراسه نظریه و تطبیقیه (فایل منبع موجود نیست)

یعد غفله الناس عن تعالیم دینهم الذی ضمن لهم عیشهم بأمان لجنوا إلى نظم وضعیه مختلفه، ظانین أنها ‏تحقق لهم الأمن المنشود، ومن بین تلک الأنظمه، نظم التأمین الوضعیه صد المخاطر المختلفه، المبنیه أساساً ‏على فکره التعاون بین عدد کبیر من الناس لمواجهه آثار المخاطر، بالأسلوب المتمثل بــ (عقود التأمین ‏التجاری)، المبنیه على أسس قانونیه وآلیات عمل فنیه، وهی ما لفتت أنظار الباحثین المسلمین، فتباینت ‏أراؤهم حولها، لذلک جاء هذا الکتاب لیبحث مؤلفه أولاً عقد التأمین فی أطره القانونیه والواقعیه والإقتصادیه، ‏بإعتباره نظریه عامه ذات قواعد فنیه یقوم علیها نظام التأمین بفکرته وطریقته الإقتصادیه والإجتماعیه، ثم ‏عقد التأمین الذی ینشئ حقوقاً وإلتزامات یلتزم بها أطرافه ویوضع بموجبها نظم التأمین موضع التطبیق ثانیاً.‏ ‎
‎ ثم عرض بالتفصیل الإتجاهات المتباینه للباحثین المسلمین فی التأمین التجاری مع أدله کل إتجاه منها، ثم ‏حاول تقدیم البدیل الإسلامی للتأمین التجاری المعمول به، وذلک من خلال المنهج الذی قدمته شرکات التأمین ‏الإسبلامیه القائمه فعلاً.‏ ‎
‎ ویسر دار العصماء أن تنشر هذا الکتاب المهم الذی تکاملت به سلسله الحلقات البحثیه للإقتصاد الإسلامی، ‏وجدیر بالذکر أن أصل هذا الکتاب هو أطروحه الدکتوراه للمؤلف بإشراف الأستاذ العلامه الدکتور هاشم ‏جمیل عبد الله نال الشهاده فیها بتقدیر إمتیاز، عسى أن یجد القارئ مراده وینتفع به ذوو الإختصاص فی ‏المعاملات المالیه فی العلوم الإسلامیه وأنظمه التأمین غیر الإسلامیه أیضاً لتفید من تجارب الشرکات ‏الإسلامیه أیضاً لتفید من تجارب الشرکات الإسلامیه التی أثبتت نجاحاً کبیراً وثقه عند عموم الناس ولا سیما ‏فی الدول الأوروبیه.‏