نقدی بر قوانین پول شویی در ایران از منظر فقه و قوانین موضوعه

یکی از مباحثی که امروزه دغدغه سیاست جنایی و کیفری است، پول‌شویی و مباحث مربوط به آن می‌باشد. زیرا عدم توجه به آن می‌تواند چالش‌های فراوانی چه در سطح ملی و بین‌المللی در پی‌داشته باشد. متناسب با این شرایط کشورهای مختلف مبادرت به وضع قوانین کیفری و جزائی در این زمینه نموده‌اند که از جمله این کشورها ایران می‌باشد. از این‌رو مقاله حاضر تلاش دارد تا با استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و تحلیل اسناد حقوقی به پاسخ این سوال بپردازد که چه نقدهای جدی بر قوانین پول‌شویی در ایران وارد است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح است که «نقدهای وارده بر قوانین پول‌شویی از دو جنبه فقهی و قوانین موضوعه وارد می‌باشد و این مسئله سبب شده است تا قوانین ایران در مبارزه با پول‌شویی از کارایی لازم برخوردار نباشند». یافته‌ها نشان می‌دهد که توجه به تغییرات انجام شده در قوانین بین‌المللی در این راستا،‌ ایجاد ‌یک آئین‌نامه ‌یا دستورالعملی برای تشخیص ابعاد و جلوگیری از‌ ایجاد تشتت در رویه قضایی، تلاش در جهت‌ ایجاد ‌یک چارچوب حقوقی مناسب پول‌شویی، تضمین ضمانت اجرایی بالا در این نوع از قوانین، مشارکت دادن مردم و سازمان‌های مردم نهاد، تقویت سیاست جنایی قضایی و اجرایی، ضرورت نوعی سیاست جنایی اجرایی با مأموریت‌های پلیسی و کنترلی، بررسی ضرورت رسیدگی به جرائم پول‌شویی در دادگاه‌های حقوقی و کیفری بین‌المللی، همکاری قضات ملی و بین‌المللی و تلاش در راستای عمل به تمهیدات گروه اف.ای.تی.اف در این زمینه از مؤلفه‌های اصلی و ضروری در قوانین ‌ایران در حوزه پول‌شویی می‌باشند.
واژه های کلیدی: پول شویی، چالش و نقدهای وارده، سیاست جنایی، ایران.