منافع عمومی و سلب مالکیت خصوصی

بــدون تردیــد حــق بــر مالکیــت خصوصــی از مهمتــرین حقــوق اساســی بشــر بــه شــمار میآید. اما ایـن حـق هماننـد سـایر حقـوق اساسـی ماننـد حـق آزادی، حـق امنیـت ، حـق کـار مطلـق نبـوده و بنـابر دلایـل و ملاحظـات مختلفـی محـدودیت هـایی بـر آن اعمـال شــده اســت کــه از مهمتــرین علــل موجــه ی محــدودیت هــای اعمــال شــده بــر حــق مالکیــت خصوصــی مــیتــوان بــه نظــم عمــومی، مصــالح اجتمــاعی و منــافع عمــومی اشــاره نمــود. در قــانون اساســی جمهــوری اســلامی ایــران و ســایر قــوانین و مقــررات ایــن محــدودیت هــا پذیرفتــه شــده و شــرایط و مرزهــای آن مشــخص شــده اســت . از مهمتــرین شــیوه هــا و ابزارهــای محــدودیت حــق مالکیــت خصوصــی ، بــه ســبب منــافع عمومی است . اکنـون بـا ایـن وصـف ؛ نگارنـده در ایـن تحقیـق در پـی پاسـخگویی بـه ایـن مهـم اسـت کــه مبــانی حقــوقی و اهــداف ســلب و تحدیــد مالکیــت اراضــی شــهری چیســت ؟ ایــن سـلب و محـدودیت چگونـه بـا اصـل محـدودیت و سـلب مالکیـت خصوصـی بـه سـبب منافع عمومی تطابق دارد؟ مــوارد ســلب مالکیــت در قــوانین و مقــررات موضــوعه ایــران مــواد ۶ و ۹ و ۱۲ قــانون زمــین شــهری مصــوب ۱۳۶۶ و قــانون لغــو مالکیــت اراضــی مــوات شــهری بــه کیفیــت عمــران آن مصــوب ۱۳۵۸ مــیباشــد و مــوارد تحدیــد مالکیــت از جملــه مــواردی همچــون تــراکم ســاختمانی، پروانــه ســاخت مــیباشــد کــه بــا اصــول ۴۶ و ۴۷ قــانون اساســی در تعــارض مــیباشــد؛ از ســوی دیگــر اصــول ۴۵ و ۴۰ مبنــایی جهــت تحدیــد مالکیت ارائه مینماید