بررسی فقهی و حقوقی مالکیت اراضی اشخاص در اثر پیش روی آب دریا

یادداشت: عنوان انگلیسی: Jurisprudential and Legal Study of Individuals Land Ownership due to The Coming Forth of Sea Water
تحصیل مالکیت و زوال آن در قانون مدنی و فقه امامیه، مبتنی بر اسباب خاص و معین است. درهمین زمینه قانون مدنی در ماده 140 چهار سبب برای تحصیل مالکیت نام می‌برد که به‌طریق اولی همان طرق سبب انتقال ملکیت نیز هستند. از طرف دیگر احترام به مالکیت خصوصی اشخاص همواره مورد عنایت قانون‌گذار بوده و شالوده بسیاری از قوانین موضوعه حقوقی و کیفری را تشکیل داده است. نگارنده در این نوشتار در صدد تحلیل و بررسی ملکیت و وضعیت تصرف زمین­هایی است که مالک و متصرف خاص داشته، اما زمین مذکور به‌دلیل پیش‌روی آب دریا، دریاچه و یا رودخانه‌ها، به زیر آب رفته و امکان از بین بردن وضعیت حادث و تحصیل وضعیت سابق در حال حاضر میسر نیست. عمده‌ترین پرسش‌های قابل طرح در زمینه مورد بحث این است که آیا وضعیت حادث سبب زوال مالکیت مالک زمین می‌شود؟ آیا اشخاص همچنان بر آن املاک مالکیت دارند؟ مثلاً می‌توانند با تجهیزات روز روی آب دریا در محدوده مالکیت خود احداث بنا، یا استفاده دیگری کنند؟ یا این که مالکیت خصوصی زایل شده و با توجه به اصل 45 قانون اساسی املاک مزبور جزو انفال است؟ و در فرض اخیر چنانچه در سال‌های آتی آب دریا پس‌روی کند، آیا اشخاص براساس مالکیت سابق خود، می­توانند ادعای مالکیت کنند. درنتیجه با توجه به تحقیق به‌عمل آمده اگر در منطقه ساحلی دریا پیش‌روی کند، به‌گونه‌ای که برخی اراضی، منازل و حتی محل کسب عده‌ای زیر آب رود، در اصل تعارض بین مالکیت خصوصی و منافع عمومی، حمایت از اموال عمومی به‌وجود می‌آید.
واژه‌های کلیدی: مالکیت اراضی، انفال، ثروت‌های عمومی، اموال خصوصی.