مبانی فقهی نفوذ حکم قاضی مأذون

قاضی ماذون فرد غیر مجتهد ی اسـت کـه از سـوی فقیـه جـامع الـشرایط اذن قـضاوت یافتـه است. این اصطلاح به معنـای پـیش گفتـه در سـالهای اخیـر رواج یافتـه و در سـخنان فقیهـان گذشته پیدا نمیشود. در فقه شیعه برا ی نفوذ حکم قاضی ماذون راهکارهایی ارائه شده است کـه بـا پـذیرش و به کارگیری یکی از آنها حکم قاضی ماذون نافذ میشود. این راهکارهـا عبـارت از پـذیرش نظریه عدم اشتراط اجتهـاد در قاضـی، نـصب قاضی مـاذون از جانـب فقیـه جـامع الـشرایط ، توکیل قاضی ماذون از جانب فقیه جامع ا لشرایط ، قضاوت غیر مباشـر، تفـاوت گـذار ی میـان فعل قضا با ولایت بر قضا و اعتبار اشتراط اجتهاد بـه ولایـت بـر قـضا و اذن یـا نـصب قاضی ماذون از جانب ولی فقیه از باب مصلحت یا اضطرار می باشد. سه راهکار نخست با مشکل مواجه است، ولی سه راهکار دوم بـرا ی نفـوذ حکـم قاضی ماذون مناسب است و راهکار سوم بهتر از همه و خالی از اشکال است .
واژه‌های کلیدی: اجرا، اضطرار، قضاوت، نصب، قاضی ماذون، توکیل