از شرایطی که فقیهان برای عهدهداری منصب قضا برشمردهاند، «اجتهاد» بهمعنای مصطلح آن است هر چند در مقابل، برخی نیز بر این باور نیستند. این نوشتار ضمن ترجیح قول به عدم لزوم اجتهاد، به نقد دلایل نظریهی لزوم پرداخته، از رهگذر تبیین نظام قضایی ایران و با گذار در ادلهی شرعی، دو مطلب را در این خصوص، بنیادی و ضروری میداند: «نصب قاضی از سوی مرجع معتبر شرعی» و دیگری «دادرسی مستند به احکام و قوانین حاصل از مسیر درست استنباط»؛ در ادامه به کیفیت تضمین این دو امر در نظام قضایی فعلی پرداخته و از ایرادها و موارد نقص اجرایی نظریهی لزوم سخن میگوییم و اینکه با تغییرات بسیاری که در مسألهی دادرسی و قضا رخ داده، پذیرش لوازم چنین نظری لزوم دشوار مینماید تا جاییکه شاید بتوان آن را از مواردی دانست که دچار تبدل در موضوع شده که طبعاً تبدل در حکم را نیز در پی خواهد داشت. ناگفته پیداست که «ملکهی اجتهاد» در قاضی، فضیلتی انکارناپذیر در راستای اهداف نظام حقوقی اسلام و قانون اساسی بوده، قضات غیرمجتهد نیز باید با فقه و مبانی حقوق اسلام که پشتوانهی نظام قضایی و قوانین فعلی است بهخوبی آشنا باشند.
واژههای کلیدی: اجتهاد، قاضی، نظام قضایی، قانون، قاضی مجتهد
اجتهاد قاضی در نظام قضایی ایران
موضوع: اجتهاد (Juristic Reasoning)، قاضی
نویسنده / مولف: موحدی محب، مهدی
تاریخ نشر: 1388
ناشر: مطالعات فقه و حقوق اسلامی، زمستان 1388، شماره 1، ص.: 125-145.
آدرس اینترنتی: https://feqh.semnan.ac.ir/article_1849.html
فایلهای پیوست
📎 FEQH_Volume 1_Issue 1_Pages 125-145
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع
