تبیین مبانی و ماهیت قرارداد اختیار معامله در خلال تناقضات و تعارضات حقوقی فقهی و قانونی (با تأکید بر معاملات آثار صنایع دستی)

قرارداد اختیار معامله با توسعه بازارهای مالی به­ویژه بازار بورس و اوراق بهادار در ایران وارد مباحث حقوقی، فقهی و قانونی ایران شد. از این­رو با توجه به متفاوت بودن این نوع قرارداد با قراردادهای معمول و رایج در نظام حقوقی و فقهی مبانی، ماهیت و صحت آنها مورد تردید قرار گرفت و مخالفان و موافقان بسیار زیادی در بین حقوقدانان، فقها و قانونگذاران پیدا کرد. از زمان ورود این نوع قرارداد به ایران تاکنون ماهیت آن مورد ایراد است که مهم­ترین عامل آن نیز نگرش‌های مختلف حقوقی، فقهی و قانونی به آن بوده است. به همین منظور در این پژوهش با رویکردی متفاوت از پژوهش‌های پیشین که صرفاً از یک منظر و حداکثر دو منظر به بررسی این نوع قرارداد پرداخته‌اند، تلاش شده است با رویکردی تطبیقی علاوه بر بررسی ماهیت این قراردادها از سه منظر حقوقی، فقهی و قانونی، با نگرشی مستقل از این سه رویکرد این نوع قراردادها را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده­های منابع کتابخانه­ای انجام شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعارضات، تناقضات و اختلافات بر سر ماهیت این نوع قراردادها حاصل بی‌توجهی به ماهیت مستقل این نوع قراردادها بوده و هیچ کدام از این رویکردهای سه‌گانه ماهیت مستقلی برای این قراردادها قائل نبوده‌اند و تلاش کرده‌اند که این نوع قرارداد را در قالب دیگر عقود و تحت ضوابط و شرایط دیگر عقود مورد ارزیابی قرار دهند و یکی از مهم­ترین عوامل بروز اختلافات، تعارضات و تناقضات در این حوزه را می­توان همین موضوع عنوان کرد. این نوع قراردادها را می­توان به معاملات صنایع­دستی نیز بسط داد.
واژه‌های کلیدی: قرارداد اختیار معامله، فقه، حقوق، صنایع‌دستی، ابزارهای مالی مشتقه