قراردادهای اختیار معامله در کاهش ریسک معاملات و افزایش کارایی بازارهای مالی نقش حائز اهمیتی داشته و باعث جذب سرمایه نقدی به واحدهای تولیدی و کارخانجات میگردد. از طرفی نبودن شناخت دقیق از ماهیت این ابزار مالی کارآمد باعث شده است تا تردیدهایی در بکارگیری و توسعه از طریق این ابزار مالی ایجاد شود و آن طور که شایسته است این قراردادها در بازارهای مالی رایج و شایع نشوند. ماهیت قرارداد اختیار معامله در بازارهای اولیه تعهد فروشنده بر انجام عمل حقوقی معینی در آینده در قبال عوض مشخص و در بازارهای ثانویه انتقال حق معینی در برابر عوض معلوم میباشد. در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و اوصاف و آثار و احکام قراردادهای اختیار معامله را از دیدگاه حقوق سنتی کشور ایران و آموزههای فقه امامیه با نگاهی به ضرورتها و مصالح اقتصادی کشور مورد بررسی و تحلیل قرار داده و پس از مطرح نمودن نظرات مختلف حقوقدانان کشور و فقهای امامیه در خصوص جنبههای مختلف قضیه در نهایت نتیجه خواهیم گرفت که استفاده از قراردادهای اختیار معامله بطور کلی از نظر قانونی و شرعی دارای جواز بوده و ایراداتی نظیر غرری بودن و قماری بودن در قرارداد مزبور موضوعیت نداشته و ماده 10 قانون مدنی میتواند بهترین قالب برای توجیه قرارداد اختیار معامله محسوب گردد و استفاده از این ابزار مالی نقش شایستهای را در تحقق اقتصاد مقاومتی میتواند ایفا نماید.
واژههای کلیدی: اختیار معامله، بازار مالی، بورس، پوشش ریسک
قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه
موضوع: اختیار معامله (فقه) Options (Finance) (Islamic law)، اختیار معامله در بورس -- ایران -- نمونه پژوهی (Stock options -- Iran -- Case studies)، بازارهای مالی (Finance Markets)، بورس (فقه) (Stock exchanges (Islamic law))، پوشش ریسک (Hedge)
تاریخ نشر: 1399
آدرس اینترنتی: https://alr.ctb.iau.ir/article_689525.html
ناشر: فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد، پاییز 1399، شماره 49، ص.: 349-368.
فایلهای پیوست
📎 ALR_Volume 13_Issue 49_Pages 349-368
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع