پدیده پولشویی در عصر حاضر به یکی از معضلات اقتصاد جهانی تبدیل شده است. از این رو، کشورها و مجامع بینالمللی به طور جدی قصد دارند با این پدیده و آثار و تبعات مخرب آن مقابله نمایند. جمهوری اسلامی ایران هماندد سایر کشورها برای مقابله با جرم پولشویی در سال 1386 به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در دوازده ماده مبادرت ورزید. علاوه بر معضلات و آثار مخربی که این پدیده بر اقتصاد کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران دارد، وجود مادهی 1 قانون مبارزه با پولشویی (اماره ید) سبب بروز مشکلات عدیدهای شده است که از جمله آنها به فرجام نرسیدن پروندههای مفتوحه و صدور رأی برائت میباشد. بر همین مبنا پژوهش حاضر با تمسک به ادلهسنتی قاعده ید و نیز فقه حکومتی؛ موضوع تأثیر اماره ید در جرم پولشویی و درستی یا نادرستی حذف آن را از قانون مزبور مورد مداقه قرار میدهد و سپس اشعار میدارد که حذف اماره ید در جرم پولشویی خلاف موازین و مقررات شرعی و قانونی میباشد
واژههای کلیدی: پولشویی، اماره ید، حکم حکومتی، اخلال در نظام اقتصادی، حکم ثانوی.
تاملی بر تاثیر اماره ید در جرم پول شویی
موضوع: اخلال در نظام اقتصادی، اماره (فقه) (Presumtions (Islamic law))، پول شویی (Money Laundering)، حکم ثانوی، حکم حکومتی (Act of state)
تاریخ نشر: ۱۳۹۹
آدرس اینترنتی: https://ijrj.babol.iau.ir/article_678157.html?lang=fa
ناشر: فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، پاییز ۱۳۹۹، شماره ۶۱، ص.: ۳۳-۵۶.
فایلهای پیوست
📎 5.pdf
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع