بررسی ظرفیت های فقه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز

قاچاق به عنوان یک معضل, مضرات فراوانی برای اقتصاد کشور دارد و منشا بسیاری از مشکلات خواهد بود و به همین جهت. مقابله با آن از ضروریات کمک به اقتصاد و خحصوصا تولید داخلی است. موضوع قاچاق در فقه به عنوان یک موضوع مستحدئثه مطرح شده و البته به استتاد بسپاری از مسلمات فقهی, از جمله قاعده نفی سبیل: اکل مال به باطلء قاعده لاضرر،قاعده حفظ نظام و … یک فعل حرام است و مرتکبین آن مستحق مجازات تعزیری و چه بسا با تحقق همه شرایط مستحق اعدام خواهند بود. تحقیق پیش رو با هدف تبیین ظرفیت‌های فقه برای مقابله با قاچاق و مجازات مرتکبین آن نگاشته شده و همچنین با نگاهی به پیشینه این موضوع به پی جویی مصادیقی برای تطبیق با جرم قاچاق نیز همت گمارده و موضوعیت قاچاق و اخذ گمرک در دوران گذشته را منعکس نموده است.
واژه‌های کلیدی: قاچاق، عشار، ظرفیت‌های فقهی، مجازات تعزیری