بررسی تطبیقی خیانت در امانت و اختلاس ازنظر فقهی، حقوقی

با توجه به اهمیت امانت در روابط حقوقی و اجتماعی مردم، اگر ماهیت و آثار امانت در جامعه مشخص باشد مردم با اطمینان و اعتماد بیشتری باهم ارتباط برقرار می‌کنند و نظم بازار و اعتماد عمومی در سطح جامعه افزایش می‌یابد؛ لزوم تبیین ماهیت امانت و آثار حقوقی آن بیشتر احساس می‌شود تا در جامعه مردم به طور ملموس و با اطمینان بیشتری می‌توانند از عقود ممحض یا متضمن امانت که در جامعه رایج بوده استفاده کنند. هدف اصلی نگارنده بررسی تطبیقی خیانت در امانت و اختلاس ازنظر فقهی، حقوقی است و یافته های تحقیق بیانگر این موضوع است که موضوع هر دو جرم، مال است، مال بایستی قبلا تسلیم مرتکب شده باشد، هر دو از جرایم مقید هستند و تحقق آنها منوط به پیدایش نتیجه و ورود ضرر به صاحب مال است.در بعد رکن معنوی هر دو جرم جزء جرایم عمدی هستند واز این حیث با یکدیگر کاملا مشابهت دارند.قانونگذار در مواد (673 و ۶۷۴ ق.م.ا)ضمن اعلام جرم بودن خیانت در امانت، مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال را برای مجرم در نظر گرفته است و در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری به جرم اختلاس پرداخته است. در قرآن کریم و روایات و احادیث متعدد درباره اختلاس و خیانت در امانت و تقسیم بندی آن در فقه اشاره شده است. موضوع خیانت در امانت به تصریح قانون اعم از مال منقول وغیرمنقول است ولی اختلاس، مال غیرمنقول را شامل نمی‌شود، خیانت در امانت جزء جرایم علیه اموال است ولی ماهیت اختلاس و آثار سوء اجتماعی آن بگونه‌ای است که عموم حقوق‌دانان آن را جزء جرایم علیه آسایش عمومی به حساب می‌آورند.رفتار مجرمانه اختلاس در قانون مربوطه تنهابرداشت و تصاحب عنوان شده است، در حالی که ارتکاب خیانت در امانت به هر یک از تصاحب، اتلاف، مفقود کردن ویا استعمال امکان‌پذیر است. امکان تحقق این جرم در اموال مشاع توسط احدی از شرکاء محل تردید است و در این خصوص دو نظر موافق و مخالف وجود دارد. مجازات تکمیلی اختیاری در خصوص جرم خیانت در امانت قابل تحقق است. اخذ حقوق های کلان توسط مدیران و موسسات عمومی از مصادیق اختلاس محسوب نمی شود.
واژه های کلیدی: اختلاس، خیانت در امانت، رفتار مجرمانه.