بررسی و تحلیل کیفر انگاری جرم محتکران از دیدگاه فقه و حقوق ایران

یکی از روش‌های کسب درآمد نامشروع که دین مبین اسلام آن را منع نموده احتکار است. اسلام به پیروانش اجازه نمی‌دهد که با احتکار کالا و در تنگنا قرار دادن افراد جامعه اسلامی منفعت شخصی کسب نمایند و با عرضه نکردن یک کالای مورد نیاز جامعه، باعث افزایش قیمت آن کالا شوند و در نهایت سود بیشتری را کسب نمایند. اکثر مراجع و علمای معاصر احتکار را به همه نیاز‌های عمومی جامعه تعمیم داده ‌اند و در واقع، تنگی معیشت از ملاک‌های تحقق احتکار در زمان کمبود است. یکی از انواع احتکار، احتکار الکترونیکی هست که هم در تعریف و همچنین در شرایط با احتکار سنتی یکسان است و حکومت اسلامی به هنگام مصلحت جامعه حق دارد از احتکار الکترونیکی جلوگیری کرده و محتکر را تعزیر کند. در خصوص مجازات محتکر، وی حداقل به مجازات‌های تعزیری و حداکثر به اعدام به عنوان مفسد فی الارض، محکوم می‌گردد.
واژه های کلیدی: اقتصاد، فقه، حقوق، احتکار.