ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینه فقه

گفتمان حاکم بر مسئله حقوق زنان در جامعه ایران بر خوانش مسلّطی از فقه مبتنی است که مردان را نسبت به زنان در ‏مرتبه‌ای فراتر قرار داده و متعاقباً زنان را از تصدّی برخی مناصب عمومی که لازمه‌‌اش تسلّط بر مردان است، منع کرده است. ‏این امر باتوجه‌به ضرورت مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی وفق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ‏ازطریق اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط تحقق می‌یابد، سبب شده است شرایط احراز برخی مناصب عمومی صبغه‌ای ‏مردانه بیابد. لذا در این نوشتار، ادلّه فقهی و بنیان‌های استدلال مخالفان تصدّی مناصب عمومی توسط زنان برای رسیدن به ‏یک نتیجه مطلوب و مناسب با مقتضیات روز، موردِکنکاش و تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد. همه سخن نگارنده این است که ‏در منابع فقهی اسلامی هیچ دلیل متقن و استواری علیه حق زنان به تصدّی مناصب عمومی وجود ندارد.‏
واژه‌های کلیدی: حقوق زنان، حقوق بشر، مناصب عمومی، فقه اسلامی، قضاوت، برابری، منع تبعیض