واکاوی ادله نقلی شرط ذکورت در مناصب حکومتی و گستره دلالت آن

امروزه مناصب سیاسی و حکومتی از تنوع گسترده‌ای برخوردار است که از رهبری و زعامت عامه تا ریاست جمهوری و وزارت و سرپرستی استان‌ها را در برمی‌‌گیرد. بسیاری از فقیهان و صاحب‌نظران با استناد به نصوص دینی، ذکورت را شرط ولایت و ریاست دانسته و تصدی مناصب حکومتی توسط بانوان را مشروع نمی‌دانند. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی از نوع ‌اسنادی مهم‌‌ترین دلایل مطرح شده از سوی فقها و اندیشمندان فقه‌سیاسی در این زمینه را واکاوی نموده و به بررسی تطبیقی آن با مناصب حکومتی و اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی پرداخته است. با بررسی انجام شده در منابع مکتوب مربوطه، این نتیجه حاصل شد که شرط ذکورت در ولایت و رهبری، مورد پذیرش اکثر فقهای اهل سنت است و در میان فقهای شیعه نیز -جز برخی از معاصران- کسی با آن مخالف نیست. ریاست جمهوری، ریاست قوه قضاییه و فرماندهی عالی نظامی از مصادیق آشکار ولایت و امارت است که بانوان نمی‌‌توانند عهده‌دار آن باشند، اما در شمول ادله نسبت‌به وزارت تردید وجود دارد و تصدی منصب وزارت جز در مورد تزاحم، ضرورت و یا مصالح خاص، جایز نیست.
واژه‌های کلیدی: مناصب زنان، ریاست، وزارت، مناصب حکومتی زنان، شرط ذکورت