نقش عرف در تعیین مفاد قرارداد؛ تحلیل فقهی- حقوقی ماده ۳۵۶ قانون مدنی: اصل یا قاعده؟

ماده 356 قانون مدنی عرف و عادت را حتی در صورتی که طرفین بر آن واقف نباشند، حاکم بر اراده آن‌ها دانسته است. پرسش این است که آیا حاکمیت عرف بر اراده مشترک متعاقدین امری موافق اصل است یا آن را باید یک استثنا دانست و مبنای حجیت عرف و موادی چون 220 قانون مدنی حکایت گری آن از اراده مشترک است. در این مقاله با بررسی منشأ مواد 220 و 356 قانون مدنی، یعنی فقه، تلاش شده است تا نشان داده شود فقها به حاکمیت عرف بر قرارداد به‌عنوان یک اصل نگاه می‌کرده‌اند. به‌علاوه مفهوم توابع مورد معامله، به‌عنوان یک نمونه، مورد ارزیابی و تحلیل واقع شده است تا مدعای مقاله به نحوی انضمامی نیز به اثبات رسیده باشد