مناقشات فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله

امروزه بازارهای سهام نبض اقتصاد جهانی به شمار می­روند. با وجود این، کمترین نابسامانی ممکن است آشفتگی این بازارها را به همراه داشته باشد و موجب جابجایی حجم وسیعی از پول و اعتبار شود. به همین دلیل، استفاده از ابزارهای مالی گوناگون در جهت کاهش و مدیریت ریسک می­تواند در کارایی هرچه بیشتر بازارهای سرمایه نقش تعیین‌کننده­ای را ایفا کند. یکی از مهم­ترین ابزارهای مالی برای کاهش ریسک و رونق بازارهای سرمایه «اوراق اختیار معامله» است. اوراق اختیار معامله برای نخستین بار در بورس معاملات شیکاگو به‌صورت رسمی و سازمان یافته استفاده شد و بعدها در بیشتر بورس­های بزرگ و پیشرفته دنیا مورد استفاده قرار گرفت. نظر به امکان­سنجی حقوقی و فقهی این اوراق در قالب قرارداد اختیار معامله، بررسی قرارداد پیش ­رو از اهمیت خاصی برخوردار است. تبیین ماهیت حقوقی قرارداد اختیار معامله تا اندازه­ای اشکال نامشروع بودن و در نتیجه بطلان آن را رفع می­کند، اما به تنهایی برای توجیه آن کافی نیست. بر همین اساس، در نوشتار حاضر علاوه بر تبیین ماهیت حقوقی قرارداد مذکور، به نقد و بررسی دیدگاه طرفداران بطلان آن از جمله دیدگاه کالی ­به ­کالی بودن، مبتنی بودن آن بر بورس‌­بازی و… پرداخته­ و در نهایت حکم به مشروع بودن قرارداد مذکور نموده­ایم. به‌علاه، اختیار معامله را در حقوق عرفی نیز بررسی کردیم و به این نتیجه دست یافتیم که در حقوق انگلستان و آمریکا، قرارداد اختیار نوعی قرارداد مشروط و ایجاب غیرقابل فسخ تلقی می‌شود. اختیار معامله به‌مثابه ایجابی غیرقابل عدول مبتنی بر رضایت هر دو طرف است و پس از پذیرش توسط یکی از طرفین در مدت تعیین‌ شده، قرارداد لازم‌الاجرا شود.
واژه های کلیدی: اختیــار معامله، فقــه، حقوق ایران، حقوق عرفی، قرارداد اختیار معامله، کالی به کالی، مشروعیت قرارداد آتی، بورس بازی.