مبانی فقهی تقسیم دیه بر عاقله در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲

در مواردی مثل جنایات خطایی یا فرار یا مرگ متهم، دیه بر عهده عاقله است. در صورت تعدد عاقله طبق ماده 468 قانون مجازات اسلامی، دیه بطور مساوی بین عاقله تقسیم م یشود. اما این مسئله در فقه امامیه محل اختلاف است. عد های از فقها با استناد به فقدان دلیل، قائل به تقسیم به صورت مساوی شد هاند. عده دیگری بر این باورند که یک چهارم، سهم فقیران موجود از میان عاقله و نصف آن سهم اغنیای موجود از میان عاقله است و بر بی شتر از آن دلیلی وجود ندارد. نظر سوم هم این است که تقسیم طبق نظر امام یا نایب خاص و یا نایب عام اوست. در این مقاله ضمن بررسی ادلّه هر کدام از اقوال، با توجه به اطلاق ادلّ های که قائل به تعهد عاقله به پرداخت دیه از باب دین شرعی شد هاند، و به ضمیمه اصل عدم تفاوت در ویژگی عاقله در پرداخت دین، نظر دسته اول از فقها که ماده 498 قانون مجازات اسلامی نیز با آن منطبق است، ترجیح داده شده است.
واژه های کلیدی: تقسیم دیه، تعدد عاقله، ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرگ قاتل، فرارقاتل.