ماهیت فقهی – حقوقی استمهال معوقات بانکی

امروزه مسئله معوقات بانکی به یکی از معضلات و چالش­های اصلی حوزه بانکداری تبدیل شده است، به‌طوری که برخی از سیاست­های پولی و مالی در جهت اعطای تسهیلات با افزایش سیر صعودی این معوقات مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. بازگرداندن و احیاء منابع تخصیص یافته به چرخه مطالبات جاری یکی از مهم‌ترین وظایف نظام بانکی است که اگر این مهم محقق نشود، تبعات سنگینی برای سیستم بانکداری ایجاد می­نماید. از طرفی برخی از مشتریان به‌رغم تمایل به پرداخت بدهی­های خویش، به دلایل غیرارادی قدرت بازپرداخت در سررسیدهای تعیین شده را ندارند و در صورت مساعدت و همراهی بانک و استمهال معوقات، می­توانند ضمن استمرار فعالیت اقتصادی، به‌صورت تدریجی و در مدتی مشخص بدهی خود را پرداخت نمایند. استفاده از سازوکار استمهال در جهت حل مشکلات مشتریان و بانک­ها در مسئله مطالبات معوق، گامی مؤثر و مثبت محسوب می­شود. در اجرای روش­های استمهال، مجموع بدهی سابق مشتری که مبنای قرارداد استمهال نیز می­باشد، با تغییراتی روبه‌روست که بررسی این مسئله و تطبیق آن با مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. توجه و عنایت ویژه به وضعیت خاص برخی از بدهکاران و علت نکول اقساط تسهیلات توسط آنان، امعان نظر به منشأ شکل­گیری بدهی مشتریان، نقد و بررسی روش­های کنونی استمهال و آثار اجرای این روش­ها نسبت به دریافت­کنندگان تسهیلات و بانک­ها می­تواند نقطه عطفی در حل مسائل و مشکلات موجود در حوزه حقوق بانکداری و مبحث استمهال معوقات بانکی باشد. روش تحقیق در مقاله، به‌صورت توصیفی – تحلیلی می­باشد.
واژاهای کلیدی:وجه التزام ، جریمه دیرکرد ، استمهال ، مطالبات معوق ، اضعاف مضاعف ، افزایش تعهد