فقه بانکی: چالش فقهی تاخیر بازپرداخت دیون / بررسی ماهیت جریمه دیرکرد و دیدگاه های فقهی پیرامون آن

“از میان مراجع معظم تقلید برخی بر اساس همین مبنا،حکم به جواز و مشروعیت جریمه نموده‌اند2: آیت الله العظمی گلپایگانی شرط زیاده اگرچه به عنوان حق الزحمه و سایر مذکورات در سوال باشد ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است ولی اگر مدیون به نحو شرعی در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرر تاخیر انداخت مبلغ معینی مجانا بدهد،اشکال ندارد. بین روش دریافت جریمه دیرکرد بر مبنای شرط کیفری مالی (وجه التزام)که هم‌اکنون در نظام بانکی کشور کاربرد دارد با روش خسارت تاخیر تادیه تفاوت‌های زیر وجود دارد: الف-بانک‌ها و موسسات مالی،از روش جریمه تاخیر بر مبنای وجه التزام به عنوان روشی برای تنبیه و مجازات مشتریان متخلف بهره می‌گیرند و آنها را ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان جزای نقدی می‌کند. آیت الله مکارم شیرازی:«جریمه‌های دیرکرد از نظر شرعی صورت صحیحی ندارد و نوعی ربا تلقی می‌شود؛زیرا کسانی که توانایی بازپرداخت وام را دارند و نیم‌پردازند،باید تعزیر و جریمه شوند و تنها حاکم شرع می‌تواند آنها را جریمه کند و این جریمه نیز به بیت المال تعلق دارد و نظام بانکی نمی‌تواند این مبالغ را دریافت نماید(سایت تابناک،1389).”
واژهای کلیدی:جریمه دیرکرد ، خسارت تاخیر تادیه ، فقهی ، خسارت ، دین ، دریافت جریمه دیرکرد ، چالش فقهی تاخیر بازپرداخت دیون ، جریمه دیرکرد و دیدگاه‌های فقهی ، مبنای دریافت خسارت تاخیر تادیه ، عدم مشروعیت دریافت جریمه دیرکرد