معرفی دادرسی بانوان
ممکن است آن اجماعی که نقل کردهاند به اعتبار اصل انتخاب شدن به ولایت عامه و اصل این منصب باشد،اما در واریهای خاص معلوم نیست نظر نقلکننده اجماع به آنها باشد. اما تردید محقق اردبیلی و میرزای قمی،در خصوص داوریهای جزئی زنان برای خصوص بانوان است وکلام ایشان قابل حمل بر قاضی تحکیم است که نوعی سازش تلقی میشود و به هیچ وجه تفویض منصب و اعطای ولایت برای داور به شمار نمیآید. این حدیث را مؤلف وسائل الشیعه از نهج البلاغه و کافی و من لایحضره الفقیه روایت نموده که در نقل نهج البلاغه،به عنوان وصیت امیر المؤمنین به امام حسن علیه السلام و در دیگر نقلها به فرزندش محمد نامگذاری شده است1 در هر حال با توجه به درج آن در کتابهای معتبر و اسناد یقینآور شیخصدوق و اشتمال متن بر عوالی امور،اطمینان به صدور حاصل میشود. سلف و با دقت نظری که از ایشان میشناسیم و با عنایت به این که عقیده اصولی شهید اول حجیت خصوص خبر صحیح است که خود در بحث قضا به آن اصرار ورزیده است1،وجهی به غیر از گواهی جزمی به اتفاق آرای اصحاب معصوم تا زمان وی نخواهد داشت. بنابراین،در گام نهایی نیازی به اصل عملی نیست و مدعا با عقل مستقل و نقل کامل ثبات میگردد،ولی نا گفته نماند که این دلیل مربوط به قضات عام دارندگان ولایت و مقام است،نه قاضی تحکیم که به تراضی افراد در مورد خاص انتخاب میشود و در واقع یک نوع سازش میان صاحبان دعوا تلقی میگردد.
واژه های کلیدی: قضا، قاضی، زنان، ذکورت، اجماع، ولایت، فقه، حقوق.
