جرم انگاری تطهیر از دیدگاه فقه

اکثر کشورهای جهان راه‌کارها و تدابیری را برای مقابله با این پدیده‌ اتخاذ کرده‌اند که از جملهء این راه‌کارها«جرم‌انگاری»و تعیین مجازات برای این‌ عمل می‌باشد. این مقاله در پی پاسخ‌گویی به این سؤال است که:آیا در نظام حقوقی کشور ما-با توجه به مبانی فقهی-امکان جرم‌انگاری تطهیر وجود دارد یا خیر. در این راستا ابتدا به برخی از ایرادات که در بدو امر به جرم‌انگاری پول‌شویی‌ وارد است-نظیر قاعده ید،قاعده سوق و اصل صحت-اشاره شده و سپس‌ مستنداتی که جرم‌انگاری پول‌شویی را توجیه می‌نمایند بیان گردیده است.
واژه‌های کلیدی: پولشویی، جرایم، جرایم سازمان یافته، نظر فقه در پولشویی، مسائل فقهی.