نظریه العقد فی مواجهه التحدیات الاقتصادیه

ساهمت التحولات الاقتصادیه، والاجتماعیه، والسیاسیه فی تغییر ملامح نظریه العقد مما یثیر التساؤل حول مستقبل العقد. وقد یبدو من الجرأه التنبؤ بمبادئ الغد بفعل هذه التحولات والتطورات، إلا أنه من الممکن تحدید بعض الاتجاهات التی تُظهر بعضی تطورات تصورات در این موضوع. الجدیر بالملاحظه أنه لا یوجد فقط ما یسمى «العقد» یا «النظریه» العامه للعقد و إنما أیضا إدراک الأثر الهام وبشکل خاص للعقود الخاصه الجد متنوعه. من الصعب معالجه جمیع الحالات التی تکشف التطورات بشأنها لکثرتها، لکن سنعالج نماذج الأکثر والتی تلفت الانتباه. إن موضوع دمج العناصر الخارجیه فی مبادی العقد لمواکبه ت الفکر القانونی من أجل تعزیز تکیّفه مع البیئه الاقتصادیه والاجتماعیه والقاطوریه لیست ظاهره جدیده، فهل القانونی من أجل تعزیز والعمیقه التی وصلت حتى إلى النسیج الاجتماعى خاصه وان العقد لم یعد مجرد وسیله تبادل للمصالح، فهو کذلک وسیله التضامن وأداه لأخلقه العلاقات بین العقد، ووسیله لتحقیقته الحرام. هذه الورقه البحثیه إلى إظهار أن مسأله نظریه العقد فی مقابلهه التحدی الاقتصادى، هى مسأله تطور فی مبادى. هذه النظریه بتکییفها بما یتلاءم مع الواقع المتطور فکریا وعلمیا وعملیا.
واژه‌های کلیدی: أزمه العقد، -تکیف العقد، النظریه العامه للعقد، تحدی اقتصادی، مبادئ العقد، أخلقه العقد