حکم المعادن المستخرجه من باطن الارض

تبحث هذه الدراسه فی حکم زکاه المعادن المستخرجه من باطن الأرض فی الفقه الإسلامی، وتحدد هدفها فی الوقوف على مذاهب الأئمه الأربعه ورأی الجمهور، وتقدیم أدلتها ومناقشتها، وتبیان الرأی الراجح منها، وذلک فی ضوء المنهج الوصفی التحلیلی، ومن أجل ذلک قسمت هذه الدراسه إلى مدخل یقدم مفهوم المعادن وأنواعها فی اللغه والاصطلاح، وفی المذاهب الفقهیه، وثلاثه محاور: یتناول الأول حکم المعادن الجامده والسائله، کما یتناول الثانی حکم الرکاز وسائر الکنوز، أما المحور الثالث فیدرس حکم ما یستخرج من البحار، وقد تبین من خلال استقراء آراء الفقهاء أن الرأی الراجح یتمثل فی: أنه لا یوجد دلیل صحیح یدل على وجوب الزکاه فی المعادن المستخرجه من باطن الأرض إلا فی الذهب والفضه الجاهزه والمسبوکه على هیئه حلی وغیرها، ویکون حکمها للسلطان، أما الرکاز فالواجب فیه الخمس ومصرفه مصرف الفیء، ولا تجب الزکاه فی ما یستخرج من البحار، إلا إذا استخدم فی التجاره وجبت فیه زکاه عروض التجاره، وهی ربع العشر.
واژه‌های کلیدی: حکم، فقه، معادن، باطن الأرض، مستخرج