نظریه العرف فی الفقه الاسلامی (فایل منبع موجود نیست)

الأحکام الشرعیه إنما تعرف بالأدله التی أقامها الشارع لترشد المکلفین إلیها وتدلهم علیها، وتسمى هذه الأدله بأصول الأحکام أو المصادر الشرعیه للأحکام. وهذه الأدله تقسم إلى تقسیمات باعتبارات مختلفه، أی بالنظر إلى الجهه التی ینظر منها إلیها، ونذکر فیما یلی تقسیمین من هذه التقسیمات.التقسیم الأول: من جهه مدى الاتفاق والاختلاف على هذه الأدله، وهی بهذا الاعتبار ثلاثه أنواع: النوع الأول: وهو محل اتفاق بین أئمه المسلمین، ویشمل هذا النوع القرآن والسنه. النوع الثانی: وهو محل اتفاق جمهور المسلمین، وهو الإجماع والقیاس. وقد خالف فی الإجماع النظام من المعتزله وبعض الخوارج، وخالف فی القیاس الإمامیه والظاهریه. النوع الثالث: وهو محل اختلاف بین العلماء، ویشمل هذا النوع العرف [1] والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسله وشرع من قبلنا ومذهب الصحابی. فمن العلماء من اعتبر هذا النوع من مصادر التشریع، ومنهم من لم یعتبره.
واژه های کلیدی: العرف، الفقه الإسلامى، الاجتهاد