العرف (فایل منبع موجود نیست)

أشرنا فی المقدمه إلى مصادر الشریعه الأساسیه المجمع علیها وما ألحق بها على خلاف فیه، وإلى مجموعه أخرى من المصادر اعتبرها جمهور العلماء مصادر متفرعه عن المصادر الأصلیه کالاستحسان عن أبی حنیفه والمصالح المرسله وسد الذرائع وعمل أهل المدینه عند مالک والاستصحاب عند الشافعی والإباحه الأصلیه عند أحمد بن حنبل، ومن بین هذه المصادر العرف، فقد اعتمده الفقهاء بشروط اختلفوا فیها توسعه وتضییقًا، واعتمده رجال القانون حتى اعتدت الدول واعتبرته أصلًا ومرجعًا وأطلق بعضهم اعتباره وقدمه على النصوص اعتبارًا لسابقیته على الأدیان، وهنا بینا الفرق بین العرف … ونظر الشرع والعرف فی نظر القانون فهو فی نظر الشرع یکون العرف فی کل العلاقات الاجتماعیه الأسریه والمعاملات المالیه قولیه أو فعلیه، وهو فی نظر القانون علاقه قانونیه قائمه بین الأشخاص والدول ودائره معاملاتهم فلا دخل للعرف قانونًا فی المجاملات کالهدایا وتبادل الزیارات، وقد تأثر بعض رجال القانون بالفقه الإسلامی بحمل حقیقته على ما حرره الفقهاء.