نظریه الفصل بین السلطات فی النظام السیاسی و موقف الاسلام منها (فایل منبع موجود نیست)

إن النظام الإسلامی یتصف بالعداله والشمولیه والکمال، وعدم السماح بالاستبداد من قبل الحکام، والعداله والقانون یرسخان مبدأ الحریه والدیمقراطیه، والفصل بین السلطات یوازن تحقیق مصالح الدوله بعیدا عن کل تعسف واستبداد، ولا یتحقق هذا الفصل بین السطات إلا من خلال تقسیم وظائف الدوله إلى وظائف تشریعیه، ووظائف تنفیدیه، ووظائف قضائیه کل منها على حده. ومن هنا تکونت مشکله الدراسه والتی تمثلت فی عدم وضوح مبدأ معین فی الفصل بین السلطات فی أنظمه السطات اللیبیه، وتحدید موقف الإسلام من طبیعه تلک الأنظمه المتبعه فیها. وتهدف هذه الدراسه إلى کشف اللثام عن المبدأ الأساسی المتبع فی الأنظمه السیاسیه اللیبیه للفصل بین سلطاتها على وجه الخصوص، بالإضافه إلى بیان موقف الشریعه الإسلامیه من تلک المبادئ. وتعکس هذه الدراسه أهمیه تتمثل فی تناولها مبدأ هاما من مبادئ الدیمقراطیه، بالإضافه إلى تحقیق مصالح الدوله من خلال إتقان هیئات السلطات للعمل داخل وظائف الدوله الأمر الذی یحقق فائده عظیمه للمواطن اللیبی على المستوى الوظیفی. وتعتمد هذه الدراسه على المنهج الوصفی والمنهج التحلیلی والتاریخی من خلال استقراء الأنظمه السیاسیه المتبعه للفصل بین السلطات فی الدول المتقدمه، وسیتم الترکیز على الأنظمه السیاسیه فی لیبیا خصوصا، مما یقود إلى تحدید طبیعه الأنظمه السیاسیه المتبعه فیها.
واژه‌های کلیدی: فصل السلطات، النظام السیاسی، النظام الدیمقراطی، النظام الإسلامی