سلط البحث الضوء على السلطات الثلاث فی الحکومه الإسلامیه. فتُعد مسأله القضاء والحکم لحل الخلافات موجوده بین الناس منذ قدیم الأزمان حتى المجتمعات البدائیه کان هناک نوع من التحکیم لحل الخلافات من قبل رئیس القبیله أو بعض أقربائه أو یتم تعیین شخص لهذا الغرض. وجاءت خطه البحث متمثله فی ثلاث مباحث، استعرض الأول مفهوم السلطه التشریعیه وأدلتها فهی السلطه التی یکون فیها المقنن أو المشرع الحقیقی مصوناً من کل خلل أو ذنب أو خطأ وأن یکون قوی الإداره شجاعاً فی الوقت الذی یکون فیه رؤوفاً رحیماً وألا یدخله الخوف من أی قوه فی المجتمع، أما عن أدله السلطه التشریعیه فهی متمثله فی القرآن الکریم والسنه النبویه. وکشف الثانی عن هیکلیه السلطه التنفیذیه وأدلتها وذلک من خلال عرض مفهوم السلطه التنفیذیه وهی القوه الإجرائیه التی تتکفل بالأجراء ولا ترتبط بالتشریع إلا نادراً. وأوضح الثالث مفهوم السلطه القضائیه وأدلتها وهی السلطه التی تختص بتطبیق القانون على المنازعات التی تعرض علیها وإصدار أحکام ملزمه فیها ومهمه القاضی فیها هی تطبیق القانون على أن یفسر القانون عندما یکون فی نصوصه شبه أو غموض. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومه 2018
واژههای کلیدی: الحکومه الإسلامیه، السلطه التشریعیه، السلطه التنفیذیه، السلطه القضائیه
السلطات الثلاث فی الحکومه الاسلامیه
موضوع: حکومت اسلامی (Islamic Government)، قوه قضاییه (Judicial Power)، قوه مجریه (Executive Power)، قوه مقننه (Legislative Power)
نویسنده / مولف: عبودی، علی محمد ثامر
تاریخ نشر: 2018م.
ناشر: مجله كليه التربيه الاساسيه، سال 2018، شماره 100، ص.: 343 - 378.
آدرس اینترنتی: https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/issue/12745
فایلهای پیوست
📎 10.pdf
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع
