موقف المحکمه العلیا من البصمه الوراثیه کوسیله لاثبات النسب و نفیه

لقد تطور علم الهندسه الوراثیه فی القرن الماضی والذی نتج عنه ظهور طرق جدیده للتحقق من شخصیه الانسان و وقوع الحمل من عدمه. وقد واکبت التشریعات عبرالعالم هذا التطور ومن بینها التشریع الجزائری، وذلک من خلال ما استحدثه فی قانون الاسره بموجب الامر 05 – 02 حین أقر بالخبره العلمیه کوسیله لاثبات النسب. وبعد صدور الامر 05 – 02 ،عرفت قضایا إثبات ونفی النسب بالطرق العلمیه تنوعا وازدیادا انعکس على عدد القرارات الصادره عن المحکمه العلیا فی هذا الشأن. وعلى اعتبار أن المحکمه العلیا هی الهیئه المکلفه، بتقویم العمل الصادر عن المحاکم والمجالس القضائیه، وأنها وأمام قله النصوص القضائیه لمتعلقه بالطرق العلمیه فی إثبات ونفی النسب ولزوم الرجوع إلى أحکام الفقه اإلسلامی، فإنها قد وجدت نفسها أمام ضروره تفسیرالنصوص وتحدید ضوابط االعتماد على الطرق العلمیه، سواءا فیما یتعلق بإثبات النسب ونفیه، وذلک عن طریق التقید بالطرق الشرعیه والتی أمر المشرع بالرجوع إلیها من خلال الماده 222 من قانون الاسره عند غیاب النص التشریعی أو عدم وضوحه. ومن خلال ما سبق بیانه یتعین توضیح وتبیان ما أولته الشریعه الاسلامیه (الفقه الاسلامی) لهذا الموضوع، والعمل القضائی سیما المحکمه العلیا نظرا لخطوره الخطأ فی إثبات ونفی النسب لما ینجرعنه من خلط فی الانساب وسلب الحقوق من أصحابها وتمکین الغیرمنها. وهذا أمام إلزامیه مواکبه القضاء للتطور العلمی ومناقشه المستجدات من أجل تحسین أحوال المتخاصمین وحفظ حقوقهم.
کلمات مفتاحیه: إثبات نسب، نفی نسب، اللعان، البصمه الوراثیه، المحکمه العلیا، النسب