مدی مشروعیه اثبات النسب او نفیه بالبصمه الوراثیه فی الفقه الاسلامی

موجز عن البحث
یتناول البحث مسأله إثبات النسب ونفیه وعلاقته بالبصمه الجینیه الوراثیه، ومدى مشروعیه ذلک فی الفقه الإسلامی، وآراء العلماء المعاصرین فی هذه القضیه الحساسه التی ینبنی علیها الحفاظ على النسب، وإثبات الحقوق الناتجه عنه، وآثارذلک کله على الزوجین عند الاختلاف والتنازع فی نفی نسب ولد أو إثباته خاصه فی حال طلب الزوج اللعان ومدى أثر ذلک على الطفل المتنازع فیه. وهذا إلقاء للضوء على هذه الطریقه الحدیثه المعتمده على العلوم الطبیه
التطبیقیه، وبیان مشروعیه إضافتها إلى الوسائل الشرعیه الأخرى التی اعتمدها الفقهاء و العلماء القدامى فی إثبات النسب ونفیه، کالفراش، والقیافه، والبینه، والإقرار، والقرعه، وبیان مدى مصداقیتها بین هذه الوسائل ومقدار الإصابه فیها والخطأ. علمی حسی یقبله الشرع فی إثبات وتبین الدراسه أن البصمه الوراثیه تعد دلیلا النسب بالإضافه إلى الأدله الأخرى طالما وجد سبب النسب بالنکاح أو بالوطء بشبهه أو حاله کون الشخص مجهول النسب. والموصى به فی البحث ألا یلاعن القاضی بین الزوجین إلا بعد أن یجری تحالیل البصمه الوراثیه بشروطها وضوابطها، وإذا لاعن الزوج زوجته قبل إجراء اختبار البصمه الوراثیه ثم جاءت نتیجه البصمه الوراثیه بعد إجراء اللعان بنفی النسب، فإنه ینفى النسب فی هذه إقرارا للحق ودفع للأنساب الباطله، ویکون اللعان حق للزوجه فی نفی الحد عنها لاحتمال أن یکون حملها بسبب وطء بشبهه. وأما إذا جاءت نتیجه البصمه الوراثیه بثبوت نسب الطفل إلى الزوج، بأن یتطابق الحامض النووی DNA للطفل مع الزوج فإنه لا ینفى نسب الطفل حتى ولو لاعن الزوج؛ بناء على تشوف الشارع إلى إثبات النسب، ومقاصد الشرع تعنى بحفظ النسب إذا وجد سببه رعایه لحق الصغیر؛ ولأن نتائج البصمه الوراثیه دقیقه تقترب من الیقین، وفیما رجحناه إقرار للحق واستقرار للأوضاع فی المجتمع.
الکلمات المفتاحیه : الشرعیه، إثبات النسب، إنکار النسب، البصمه الوراثیه، الفقه الإسلامی، النسب، الاحکام الشرعیه